حيث سيتوجه سكان “كانتون سانت غالن” شمال شرقي سويسرا،يوم الأحد المقبل، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع القانون الذي مرره البرلمان المحلي، العام الماضي.

ويسكن “سانت غالن” ما يقارب نصف مليون شخص، وتضم نحو 77 بلدية، فيما يسكن في عاصمة الكانتون، التي تحمل أيضا الاسم ذاته نحو 75 ألف شخص.

ويرجح على نطاق واسع أن يصوت السكان في المنطقة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، لمصلحة إقرار القانون، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.

يذكر أن برلمان الكانتون  تبنى العام الماضي مشروع قانون يمنع أي شخص يغطي وجه بصورة تمنع التعرف عليه في الأماكن العامة، ذلك أن “الأمر يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعيين”، ويفرض مشروع القانون غرامة مالية على الأشخاص الذين يخرقونه.

ومرر برلمان سانت غالن مشروع القانون، ونال على دعم الأحزاب الشعبوية والوسطية، لكن حزبيين يساريين طالبا بإجراء استفتاء.

وجاء مشروع القانون، بعد الجدل الذي رافق قضية ارتداء طالبة مسلمة النقاب خلال ذاهبها إلى دوامها المدرسي.

وكانت المنطقة الأولى، وهي كانتون تشينو، قد حظرت غطاء الوجه بصورة كاملة في الأماكن العامة عام 2016، عبر قانون بدا وكأنه يستهدف النقاب، الذي ترتديه بعض المسلمات، بحسب “ديلي ميل”.

وتوضح تقارير بأن عدد المسلمين في سويسرا يتراوح بين 350- 400 ألف شخص، غالبيتهم من منطقة البلقان وتركيا.

و عارضت حكومة سويسرا في العام الماضي، مبادرة تهدف إلى فرض حظر شامل على البرقع، قائلة إن:” الأمر متروك لإدارة الكانتونات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة”.

لكن، اليمين السويسري الممثل في حزب الشعب، جمع 100 ألف توقيع على عريضة، للدفع بإجراء استفتاء عام بشأن القضية.

كما أن عددا من الدول الأوروبية قد أقرت في السنوات الأخيرة قوانين تحظر ارتداء النقاب أو ما يغطي الوجه  في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات، كان آخرها هولندا والدنمارك قبل نحو 3 شهور.